خلاف داخل اللجنة الوزارية حول نظام البطاقة التمويلية

لم تتوصّل اللجنة الوزارية الاقتصادية إلى صيغة مشتركة وتوافقية لرفع الدعم واعتماد البطاقة التمويلية، في ظل تباين وجهات النظر حيال هذا الملف بين الوزراء الذين يمثلون أغلب القوى السياسية.

الاجتماع الذي عُقد قبل قليل برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي، استمر حوالي الساعتين، وحضره الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، محمد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، ريمون غجر، لميا يمين، عباس مرتضى، شربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، فقد واصلت اللجنة الوزارية خلال الجلسة درس البطاقة التمويلية والفئات التي ستشملها، والرابط بينها وبين برامج مساعدات قرض البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وعلم “أحوال” أنّ وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والطاقة قدموا عرضاً مفصلاً لآليات رفع الدعم ونظام البطاقة التمويلية، لكن لم يتم الإتفاق على رؤية أو خطة موحدة في ظل تنوع وتباين الآراء بين الوزراء.

نقاط الخلاف

كما علم موقعنا أنّ الخلاف بين الوزراء تمحور حول عدة نقاط، أبرزها عدد العائلات المشمولة بنظام البطاقة التمويلية. فمنهم من اقترح أن تنحصر بـ 750 ألف عائلة بحسب اللائحة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية للعائلات الأكثر فقراً، ومنهم من اقتراح توسيعها لتشمل أكبر عدد ممكن من العائلات. والنقطة الخلافية الثانية كانت حول المعايير المعتمدة لتحديد العائلات الأكثر حاجة والمبلغ التي ستناله. والنقطة الثالثة مصدر التمويل؛ هل سيكون مصرف لبنان أم مصدر خارجي البنك الدولي أو قطر؟ وهل يكفي مصدر واحد لتغطية كلفة البطاقة التمويلية؟

وكشفت مصادر مطلعة على الملف لـ”موقعنا” أنّ نظام البطاقة التمويلية كما أعدّه فريق عمل رئيس الحكومة سيشمل معظم العائلات اللبنانية، من خلال مبلغ مالي يُحدّد حسب عدد أفراد العائلة، وتبلغ كلفته ما يعادل مليار دولار يتم تأمينه من مصرف لبنان الذي يوفّر أكثر من ملياري دولار، بعد رفع الدعم الذي سيحد من تموين وتخزين المحروقات والمواد الغائية في المنازل والمتاجر والمصانع ومن تهريبها إلى الخارج. لكن المشكلة بحسب المصادر هي بتوافق الأطراف السياسية على حل شامل في ظل الحسابات السياسية والشعبية للأحزاب التي قد ترى أن رفع الدعم سيؤثر على شعبيتها في الإنتخابات النيابية”.

تخوّف أمني

وأشارت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع لـ”أحوال” إلى أنّ “حكومة تصريف الأعمال في مأزق كبير، وواقعة بين سندان نفاذ الأموال المخصصة للدعم وبين مطرقة رفع الدعم والمس بالإحتياط المصرفي الذي هو أموال المودعين في حقيقة الأمر. وعلى الحكومة أن تتخذ القرار وهي مقيّدة الصلاحيات بحسب الدستور كونها تصريف أعمال”. وشددت المصادر على أن رئيس الحكومة مضطر لاتخاذ قرار بهذا الأمر، وفي الوقت نفسه مصرف لبنان لم يعد يستطع الصمود والإستمرار بسياسة الدعم.

وتخوّف مرجع وزاري وأمني من التداعيات الاجتماعية والأمنية لأيّ قرار تتخذه الحكومة بشأن رفع الدعم لا سيّما في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم تلقائياً قبل التوصل إلى حل بديل لدعم المواطنين بمبلغ مالي لسد الفجوة الحاصلة بعد توقف الدعم”. وشدد لـ”أحوال” على أن الأجهزة الأمنية ستكون على أهبة الإستعداد بعد عيد الفطر لمواجهة أي تطورات أمنية في الشارع”. وتوقع المرجع اشتعال احتجاجات شعبية واسعة في الشوارع وفي مختلف المناطق في حال تم رفع الدعم من دون التوصل إلى حلّ لتأمين البديل في ظل تدني القدرة الشرائية لرواتب الموظفين إلى حد كبير.

محمّد حميّة